احكام قاسية لا ترقى لمستوى التهمة ضد 11 بحرينياً

قضت المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين بالسجن 15 عاما على 11 شخصا و5 أعوام على آخر بتهم واهية منها حيازة أسلحة وتصنيع متفجرات، في وقت اتهمت المفوضية السامية لحقوق الانسان، المنامة باستخدام قانون الإرهاب لإسكات المعارضة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية، أن الأحكام صدرت الثلاثاء بعد إدانة المتهمين الـ12 بحيازة أسلحة وذخائر ومتفجرات بدون رخصة في منطقة توبلي، وفرضت المحكمة غرامات مالية من 500 إلى 1000 دينار.

وزعمت الوكالة، أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات إلى وزارة الداخلية عن قيام أشخاص بتهريب أسلحة نارية وذخائر ومواد تُستخدم لصناعة القنابل إلى داخل المملكة، وقيامهم بإنشاء مستودع تحت الأرض بأحد المزارع المستأجرة، مشيرة الى انه تم تفتيش المزرعة وضبطت فيها كمية من الأسلحة والمتفجرات والأعيرة النارية.

وتجدر الإشارة إلى أن القضاء البحريني أصدر أحكاما بالسجن على عشرات الناشطين والحقوقيين بسبب خروجهم في مسيرات احتجاجية ضد النظام.

من جانب آخر، شيع البحرينيون في جزيرة سترة الشهيد جواد سلمان الحاوي الذي قضى جراء الغازات السامة التي أغرقت بها قوات النظام الأحياء السكنية.

واتهمت المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة نافي بيلاي السلطات البحرينية باستخدام قانون الإرهاب لإسكات المعارضة والحد من حرية النشطاء.

اظهر المزيد
إغلاق