استثمار بابل تتهم بعض دوائر المحافظة بعرقلة توقيع 30 مشروعاً

اتهمت هيئة استثمار محافظة بابل اليوم الأربعاء، بعض دوائر المحافظة بعرقلة توقيع 30 مشروعاً، مؤكدة أن شركات استثمارية منحت لهم رخص استثمارية لتنفيذ مشاريع تخدم البلاد تواجه عزوف دائرة عقارات الدولة عن توقيع العقود.
وقال مستشار الهيئة حسين مرزوك إن “عدد المشاريع التي منحت رخص استثمارية منذ عام 2012 هو 30 مشروعاً ونسبة انجازها صفر بسبب عزوف دائرة عقارات الدولة عن توقيع العقود الاستثمارية بصفتها مالك الارض”، مبيناً أن “سبعة مشاريع لإنشاء معامل الطابوق وهي صديقة للبيئة وبطاقة 470 مليون طابوقة في ناحية الشوملي التي منحت رخصة استثمارية منذ عام 2012 ومتوقفة عن البدء بالعمل بسبب ان مالك الارض وهي عقارات الدولة، عزفت عن توقيع عقدا فضلا عن عدد من المشاريع الصناعية بينها معمل معجون الطماطة والبناء الجاهز والالواح المعدنية”.
واضاف مرزوك أن “عدداً من المشاريع الاخرى منحت رخص

استثمارية فيها متجاوزين على الارض الممنوحة، لكن بعض دوائر المحافظة ليس لديها امكانية رفع التجاوزات بينها مجمع سكني في ناحية ابي غرق (6 كم غربي الحلة) ومدينة العاب داخل مركز مدينة الحلة ومجمعات تسويقية جميعا فيها تجاوزات على الارض، وهذا يعد معوقاً أيضاً”

وأشار مرزوك الى ان “الهيئة تحددها في اقامة نوع المشروع حسب التصميم الاساسي للمحافظة لكننا اصطدمنا بتدخل بعض مجالس الاقضية في تغيير نوع المشروع وهذا يعد معرقلا اضافيا”، مطالباً الحكومة المحلية بـ”ضرورة التدخل في تسهيل عمل الاستثمار”.
وأقر البرلمان العراقي في تشرين الأول 2006 قانون الاستثمار العراقي، الذي قيل عنه في حينها إنه سيفتح الأبواب على مصراعيها أمام الاستثمار الأجنبي بسبب تقديمه الكثير من التسهيلات للمستثمرين الأجانب، إلا أن العديد من الشركات الأجنبية ما تزال مترددة بسبب تخوفها من الواقع الأمني غير المستقر في العراق، إضافة إلى أن القانون لم يمنح المستثمرين حق ملكية العقار الخاص بالمشروع، وساوی بين المستثمر العراقي والأجنبي في كل الامتيازات باستثناء تملك العقار، إذ يمكن المستثمر الأجنبي من استئجار الأرض لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، بحسب الفقرة 11 من القانون.
اظهر المزيد
إغلاق