الامم المتحدة تصدر بيانا بشان تعديل قانون الاحوال الشخصية

وتدعو الى ضمان وحماية حقوق المراة العراقية

 



اصدرت بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الخميس، بياناً بشأن مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما حثت على توسيع نطاق المشاورات حول مسودة القانون لضمان حماية واحترام حقوق المرأة.
وذكرت البعثة، في البيان “استجابة لردة الفعل العامة حيال مسودة قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، فإن بعثة الأمم المتحدة لدعم العراق (يونامي) ارتأت أنه من الضروري الانخراط في مشاورات شاملة وواسعة النطاق حول هذه التعديلات بغية ضمان الاحترام الكامل لحقوق المرأة وحماية هذه الحقوق”.
وأضافت، أن “تحقيق المساواة بين النساء والرجال والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات يعد من القيم الأساسية للأمم المتحدة ولحقوق الإنسان”، مبينةً ان “النساء والفتيات في العراق عانن من انتهاكات لحقوقهن الأساسية وتعرضن لعنف في الصراعات المسلحة، ولا سيما في مناطق سيطرة تنظيم داعش الإرهابي”.
وتابع البيان، “وهن يتطلعن إلى أن يصبح نيلهن لحقوقهن أولوية في سبيل تحقيق المساواة مع الرجال، ويتطلب هذا فهماً شاملاً للإجراءات القانونية والقضائية التي تحول، في بعض الأحيان، دون تحقيق هذه المساواة”، مضيفاً أن “هناك حاجة ماسة إلى وضع استراتيجيات قانونية ومؤسسية للقضاء على التمييز ضد النساء والفتيات”.
ودعا الممثل الخاص للأمين العام في العراق، يان كوبيش، وفقاً للبيان، مجلس النواب إلى “انتهاز فرصة عملية تعديل قانون الأحوال الشخصية، الذي انتقدته مراراً الهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة، من أجل إجراء مشاورات واسعة النطاق حول مسودة التعديلات في جو من المشاركة من أجل تأكيد الالتزام بحقوق النساء والفتيات في العراق وضمان الاحترام الكامل لهذه الحقوق وحمايتها وتحقيقها فيما يخص المسائل المتعلقة بالزواج والقضايا الأخرى”.
وصوت مجلس النواب، الثلاثاء (31/تشرين الأول/2017)، على عدة مقترحات وقرارات كان من ضمنها مقترح قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، رقم (188) لسنة 1959 والمقدم من لجان القانونية والأوقاف والشؤون الدينية والمرأة والأسرة والطفولة.

وعلى خلفية ذلك نظمت العشرات من العراقيات الناشطات مسيرة احتجاجية للاعلان عن رفض تعديل قانون الاحوال الشخصية مطالبات الجهات الدولية والمنظمات الانسانية بضرورة الغاء التعديل واستبداله بتعديلات تدعم البنية المجتمعية وتعزز اواصر التعاون بين افراد الاسرة وتوفر الحماية الكاملة للطفولة وخاصة الفتيات الصغيرات .

 

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

شاهد أيضاً

إغلاق