ناشطات يطالبن بعقوبات رادعة لمناهضة التمييز ضد المرأة

دعت عدد من الناشطات في مجال الدفاع عن حقوق المرأة في العراق، ، الحكومة العراقية الى تطبيق القوانين المحلية والالتزامات الدولية الخاصة بحقوق المرأة، فيما شدّدن على ضرورة اعتماد الاعلام كشريك اساس لنشر مفاهيم القضاء على العنف والتمييز الموجه ضد النساء في البلاد.
جاء ذلك على هامش ورشة تثقيفية أقامتها منظمة تموز للتنمية الاجتماعية بشأن الآليات التعاقدية وغير التعاقدية لحماية حقوق الإنسان بمشاركة عدد من خريجات الجامعات والمعاهد، على قاعة مديرية الرياضة والشباب في مدينة الناصرية.
وقالت المنظمة في بيان لها تلقت “المدى” نسخة منه، تم ” التركيز خلال الورشة على آلية القضاء على التمييز ضد المرأة والمعروفة باتفاقية سيداو، وكيفية احترام الحقوق المنصوص عليها في المعاهدة والملاحق الخاصة بها، ومدى تطبيق هذه المواد لاسيما بعد تغيير نظام الحكم في العراق سنة 2003″.
وأوضح البيان “الالتزام المفروض على الحكومة العراقية بكتابة تقارير دورية ، ودور المنظمات في الرصد والرقابة والذي ينتج عنه تقرير ظل عن التقرير الحكومي يبين الواقع والالتزام بالاتفاقية من وجهة نظر المجتمع المدني معززا بالوثائق والبيانات”.
وأوصت الورشة بحسب البيان على “أهمية التوعية والتثقيف بحقوق المرأة لاسيما في المناطق الريفية والنائية، واعتماد الإعلام كشريك أساس لنشر مفاهيم حقوق المرأة و القضاء على العنف والتمييز الموجه ضدها، وتشجيعه على إقامة برامج تلفزيونية خاصة بالأسرة والتربية على احترام
الحقوق”.
كما دعت الورشة الى “تعديل المناهج الدراسية بما يتلاءم مع حقوق الإنسان والمرأة ويعزز من تحقيق المساواة في النوع الاجتماعي ودور المرأة واحترام حقوقها، وتعديل القوانين بما يحقق عقوبات رادعة لكل من ينتهك حقوق المرأة والطفل ويمارس العنف”.
وشدد الحاضرون في الورشة على “تفعيل دور السلطة القضائية والسلطة التنفيذية بشأن تطبيق قوانين العقوبات الجزائية بحق كل منتهك لحقوق المرأة، وأهمية تشريع قانون لمناهضة العنف الأسري”.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً