وزارة العدل تؤكد ان تبادل المحكومين مع إيران سيشمل الجرائم السالبة للحرية باستثناء القضايا الارهابية

we

اكد نيوز – بغداد

أكدت وزارة العدل ، ان تصويت مجلس النواب العراقي على قانون نقل وتبادل المحكومين مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ,يعد منطلق جديد للتعاون القانوني مع دول العالم بتبادل المحكومين في الجرائم السالبة للحرية باستثناء القضايا الارهابية .

 ونقل الموقع الرسمي لوزارة العدل  قول المتحدث باسمها الرسمي  حيدر السعدي ان” تحرك وزير العدل حسن الشمري، لعقد اتفاقيات تبادل السجناء، جاء بتوجيه من الحكومة لبناء اسس جديدة للعلاقات والتعاون مع دول العالم في الجوانب الانسانية الخاصة بالنزلاء، اضافة الى تبادل الخبرات الوظيفية”.

واضاف السعدي أن” اتفاقيات التعاون بين العراق وايران تختص في الجوانب المدنية والأحوال الشخصية والجنائية وتسليم المحكومين بين البلدين ونقلهم الى بلادهم لإكمال المتبقي من محكوميتهم، لافتا الى أن “اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين ستشمل السجناء الصادرة بحقهم أحكام في الجرائم السالبة للحرية باستثناء القضايا الارهابية، ان وجدت”.

وافاد السعدي أن “الاتفاقية تشتمل على تبادل الخبرات في مجال التشريعات المتعلقة بالقوانين الجنائية والقوانين المدنية والتجارية وقوانين البيئة وحماية الطفل ومواضيع أخرى، مبينا أن أغلب النزلاء الايرانيين الموجودين في السجون العراقية تم توقيفهم في قضايا تجاوز حدود بطريقة غير قانونية بهدف زيارة العتبات المقدسة”.

ونوه السعدي الى ان “اتفاقية تبادل المحكومين مع ايران صوت عليها مجلس الشورى الايراني بعد مرور اشهر قليلة على ابرامها، الا ان التجاذبات السياسية اسهمت بتأخير التصويت عليها برغم مرور عامين على توقيعها بين حكومتي العراق وايران، منوها الى ان اتفاقية مماثلة عقدها السيد الوزير مع الجانب السعودي لتبادل المحكومين بين البلدين، صوت عليها مجلس النواب في جلسته الاخيرة بالرفض”.

يذكر ان وزير قد حدد اعداد العراقيين المحتجزين في سجون جمهورية ايران الاسلامية بـ(200) سجين وهو نفس العدد للسجناء الايرانيين في سجون وزارة العدل العراقية.

اظهر المزيد
إغلاق