المنار نيوز/بغداد/كرار حيدر
تظاهر المئات من ابناء الشعب العراقي في بغداد اليوم الاربعاء 6 كانون الاول 2016 احتجاجا على اعدام الشيخ نمر النمر الذي نفذ مؤخرا في السعودية وكان الامين العام للمقامة الاسلامية عصائب اهل الحق المتمثل بقيس الخزعلي قد دعا في 4 كانون الثاني 2016 من خلال بيان مشترك لفصائل المقاومة الاسلامية العراقيين الى الخروج بتظاهرات شعبية احتاجاً على اعدام الشيخ نمر النمر
وقال مراسل المنار نيوز “ان تظاهرات 6 كانون الثاني شهدت مشاركة جماهيرية واسعة شاركت فيها شخصيات سياسية و دينية معروفة “
مضيفا “ان المتظاهرين طالبوا باستدعاء السفير السعودي في العراق من قبل الحكومة العراقية وتسليمه وثيقة احتجاج رسمية ردا على الجريمة التي ارتكبتها دولته بحق الشيخ نمر النمر مشيرا الى ان المتظاهرين طالبوا الحكومة العراقية باعدام السجناء السعودين المحكومين بالاعدام وفقا لجرائم ارهابية نفذت داخل العراق ,كما طالبوا بقطع مختلف العلاقات السعودية “
منوها الى ان المتظاهرين دعو الى ضرورة مقاطعة السلع والبضائع السعودية كنوع من الاحتجاج ضد الممارسات غير الانسانية التي تقوم بها السعودية تجاه من يخالفها الراي والفكر ,على حد قولهم “.
وكانت فصائل المقاومة الاسلامية في العراق قد اصدرت في 4 كانون الثاني 2016 بيانا مشتركا حول جريمة إعدام الشيخ نمر محمدباقر النمر، وتضمن نص البيان الذي اطلعت عليه المنار نيوز عدة مطالبات اهمها “مطالبة الحكومة العراقية بطرد السفير السعودي الذي تزامن وصوله مع إعدام الشيخ النمر وسحب السفير العراقي من الرياض وفي حال عدم الاستجابة تتحمل الحكومة مسؤولية ردة الفعل الشعبية بالاضافة الى تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق الإرهابيين التكفيريين وخصوصا السعوديين منهم,و طالب البيان الشعب العراقي وخاصة التجار الى مقاطعة البضائع السعودية والالتزام بذلك ,ووصف البيان اعدام الشيخ نمر النمر بانه جريمة تكفيرية تهدف الى ضرب الوحدة الإسلامية وإثارة الفتن بين المسلمين “
وطالبت الفصائل الاسلامية من خلال بيانها منظمة المؤتمر الإسلامي وجميع المنظمات الدولية بإدانة هذه الجريمة والوقوف بوجه النظام الذي ينشر الإرهاب في كل بقاع الأرض مناشدين الحكومة العراقية بأن تأخذ دورها بتفعيل الدفاع عن السيادة الوطنية بوجه الإعتداءات التركية مؤكدين استعدادهم التام للدفاع عن المصالح العليا للبلاد وحفظ امنه واستقلاله ووحدة أراضيه “
واختتمت الفصائل بيانها بالاشارة الى حقها في الاحتفاظ بالرد على هذه الانتهاكات التي وصفتها
بال “خطيرة” في الزمان والمكان المناسبين مع مراعاة حفظ المصالح العليا للبلاد”.
