أخبار ومقالات

بين التسقيط والاستهزاء “حملات تسقيط وتشهير ضد المرشحات العراقيات”

المنار / منار الزبيدي

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملة واسعة عبر فيس بوك وتويتر ويوتيوب تضمنت نشر فيديوهات جنسية استهدفت العديد من المرشحات ومن مختلف القوائم الانتخابية.

 انطلقت شرارة الحملة بفيديو انتشر بين ملايين المستخدمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يعود لإحدى مرشحات قائمة النصر التي يتزعمها رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي.

وبينما يتداول المستخدمين فيديو المرشحة انتظار احمد مع الرجل السعودي في مشهد فاضح ظهر فيديو آخر لمرشحة قائمة تمدن حلا قاسم وهي في مشهد حميمي مع رجل آخر.

 وبغض النظر عن مدى صحة الفيديوهات وصحة تصريحات تلك المرشحات في وسائل الإعلام اللاتي اتهمن جهات سياسية منافسة غايتها التسقيط والمنافسة غير المشروعة الا ان حملة الاستهداف مستمرة ولم تتوقف عند هذا الحد.

الحملة شملت نشر وتعميم لصور وفيديوهات مفبركة وأخبار كاذبة وممارسات أخرى غريبة مثل تقبيل المرشحات الجميلات وقراءة الأشعار الغزلية، فيما قام ناشرون آخرون باهانة عدد من المرشحات من خلال العبث بصورهن وتمزيقها او من خلال رسم شوارب لهن ووضع بعض الشخابيط على وجوههن.

وبسبب عدم سيطرة الدولة العراقية على ما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فقد أصبح الفيسبوك بيئة الكترونية للترويج للأخبار الكاذبة والمزيفة حتى ان نسبة كبيرة من المجتمع العراقي يصدقون ويتداولون الكثير من المنشورات المسيئة دون التأكد من صحتها فيما استغلت بعض الصفحات هذا الموضوع وعرضت على متابعيها نشر الفيديوهات الفاضحة لمرشحات مقابل مبالغ مالية او تعليقات تصل لأكثر من مليوني تعليق.

ومن اغرب ما حصل قبل أيام في مدينة النجف قيام عشيرة المرشحة هدباء الحسناوي بملاحقة شاب عشائريا ومطالبته بدفع مبلغ (100) مليون دينار كفصل عشائري بسبب “قبلة” وكلام غزل تم توثيقه عبر مقطع نشر على الفيسبوك ما دعا عشيرتي المرشحة والشاب الى عقد جلسة عشائرية انتهت بالصلح والتنازل عن المبلغ المقرر ضد عشيرة الشاب.

المرشحة عن ائتلاف النصر أبرار الفيلي قالت لـ”نقاش” إن “الانتخابات النيابية لهذا العام شهدت دخول الكثير من النساء القويات والجميلات اللواتي قررن أن يشاركن في دخول المعترك السياسي بقوة من اجل إثبات وجودهن وخدمة بلدهن وربما سيتفوقن على الرجال في نتائج الانتخابات الأمر الذي اثار حفيظة ضعاف النفوس ليطلقوا حملاتهم التسقيطية مستهدفين ابرز الشخصيات النسوية خاصة في القوائم الانتخابية.

وتتابع الفيلي المرشحة عن محافظة البصرة أن “الأمر لا يخلو من المواريث المجتمعية الدونية تجاه المرأة والتي تقدس الرجل وان كان مخطئا وتصطاد أخطاء النساء لفضحهن والنيل من شرفهن باستخدام أبشع الأسلحة وأكثرها اشمئزازا وهي الطعن بالسمعة والشرف للضغط على المرشحات من اجل الانسحاب من الانتخابات لتظل الهيمنة الذكورية مفروضة في الوسط السياسي والمجتمعي.

ورغم خطورة الاسلوب وحساسيته إلا أن الفيلي تؤكد على أن المرأة العراقية واعية مدركة وواثقة من نفسها وما هذه التحديات إلا حافز لهن نحو الاستمرار والمضي قدما من اجل ممارسة جميع الحقوق المكفولة دستوريا وسماويا وإنسانياً.

ويبدو أن إقبال النساء على الترشيح للانتخابات خلال الموسم الانتخابي الحالي امر ملفت للنظر اذ بلغت نسبتهن بحدود (29) بالمائة من مجموع المرشحين كما ان هناك (19) قائمة تترأسها نساء من مختلف الانتماءات السياسية والفكرية والاجتماعية في سبع محافظات اضافة الى ان (22) من النائبات في الدورة الأخيرة نافسن الرجال بأصوات عالية حصلن عليها  الأمر الذي يدلل على زيادة ثقة المجتمع بدور النساء وفاعليتهن في الحياة السياسية، بحسب الناشطة في مجال حقوق الإنسان هناء ادور.

وبحسب أدور فان حملات الاستهداف الواسعة ضد المرشحات والمدافعات عن حقوق الانسان تهدف الى بث الذعر في نفوسهن واجبارهن على الانسحاب من ساحة المنافسة السياسية والبيئة لإقصائهن باي شكل من الأشكال وان العديد منهن انسحبن او رفضن المشاركة السياسية حفاظا على سمعتهن.

فقد شهدت الحملة الانتخابية الراهنة أساليب تسقيط سياسي وتنكيل ومس بالسمعة والأخلاق طالت عددا من المرشحات إضافة الى حملات تشويه لدعايتهن الانتخابية وتمزيق صورهن في الشوارع والاستهزاء بهن في وسائل الإعلام خاصة مواقع التواصل الاجتماعي.

وترى ادور أن تلك الحملات التحريضية الدنيئة جاءت لضمان ابقاء النساء مهمشات وإشغال الجمهور الناخب عن مناقشة ومتابعة البرامج الانتخابية والتحقق من المرشحين مما يدفع باتجاه مقاطعة الانتخابات لإفشال عملية التغيير والإصلاح في العراق.

ويبدو أن البعض من الأحزاب السياسية قد تخلت عن مرشحاتها ولم تتحرك لحمايتهن من الإساءات والطعن الأخلاقي الذي تعرضن له جراء حملات التشهير والتسقيط وفقا لما قالته أدور.

ودعت أدور المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومؤسسات نفاذ القانون والعدالة وصناع القرار في الحكومة وفي القيادات العليا في الدولة، وكذلك وسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني، إلى التصدي لهذه الحملات التي وصفتها بـ”المشبوهة”.

وأكدت على ضرورة عدم الانشغال بصحة ما ينشر من عدمه، على اعتبار أنها تؤدي الى نتائج خطيرة أبرزها تهديد السلم المجتمعي والمس بكرامة المرأة العراقية والتأثير سلبا تجاه مشاركتهن في صنع القرار السياسي في العراق.

زر الذهاب إلى الأعلى